| به گزارش جهان به نقل از خبرآنلاین، وقتی حمیدرضا سیاسی با شکایت شرکت بهنام پیشروی کیش به دادگاه می رفت تا پاسخگوی شکایت مسئولان این شرکت برای لغو قرارداد اسپانسرینگ شان باشد ، باورش نمی شد که دیگر به این زودی ها از دادگاه خارج نشود و مستقیم راهی اوین شود.شکایت از او برای لغو قرارداد ۳۰ میلیارد تومانی بود. قراردادی که میان سیاسی به عنوان رئیس هیات مدیره ، علیرضا رحیمی مدیرعامل و امیررضا خادم نماینده وزارت ورزش با تقی گلرخسار بسته شده بود و در ازایش ۸ میلیارد تومان به پرسپولیس داده شده بود.خادم به عنوان نماینده وزارت ورزش از ابتدا گفته بود بر اساس این قرارداد اگر اسپانسرها به تعهدات شان عمل نکنند ، پولی به این گروه بازپس داده نمی شود اما از سوی دیگر چون همزمان شرکت دیگری برای ۵ سال مجری تبلیغات پرسپولیس بود ، این تیم نمی توانست به قراردادش با گروه بهنام پیشروکیش پایبند باشد.برخورد تند سیاسی با اسپانسر ها هم مزید بر علت شد و رفتار او با نماینده گلرخسار سبب شد تا این قرارداد را سیاسی یکطرفه لغو کند. لغو این قرارداد سبب شد تا اسپانسر ها از میان امضا کنندگان قرارداد تنها از سیاسی شکایت کنند و او در روز بازپرسی رفتاری داشت تا قاضی برایش قرار جلب یکماهه صادر کند. توضیحات او برای شکایت ۱۷ میلیارد تومانی شرکت بهنام پیشرو و طرز رفتارش سبب شد تا بازپرس پرونده تصمیم بگیرد این مدیر پرسپولیس هم مثل مدیر پیشین حضور در زندان اوین را تجربه کند. او در این مدت البته باید به ابهامات دیگری از دوران مدیریتش هم پاسخگو می شد. ابهاماتی مثل سفر جنجالی به مادرید و ...شرایط طوری پیش رفت که بازپرس ورزشی پرونده تصمیم بگیرد قرار وثیقه برای او صادر نکند درحالی که مثلا اگر موضوع را حاد تشخیص نمی داد می توانست برای این پرونده قراری حتی تا ۱۵ میلیارد تومان صادر کند.البته وکیل کشتی گیران شاکی از پرسپولیس و والیبالیست ها دلیل صدور چنین قراری را داشتن پرونده قبلی این مدیر عنوان کرده است و گفته به همین دلیل برایش قرار بازداشت یک ماهه صادر شده است.حالا باید مدیران دیگر پرسپولیس هم به دادگاه بروند و برای این همه حساسیت پاسخگو باشند تا شاید قرارداد ابتدای فصل پرسپولیس و فسخ ناگهانی اش با دخالت قوه قضاییه تعیین تکلیف شود. قراردادی که از ابتدا هم حساسیت برانگیز بود. حالا اما با حضور مسئولان دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه تمام زوایای این پرونده به دقت بررسی می شود و حکمی قطعی صادر می شود تا همه ابهام ها از بین بروند. |
↧
هزینه آزادی سیاسی ۱۷ میلیارد تومان !
↧